خلاصه مهمترین اخبار مجلس در ۲۲ مرداد؛ مخالفت با فوریت بودجهای/مصوبهای برای کارگران ساختمانی
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۸۵۰۲
مخالفت مجلس با فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲، اصلاح طرح ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن از مهمترین خبرهای جلسه علنی امروز (یکشنبه) بیست و دوم مرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی بود که میتوانید مشروح آن را در لینکهای زیر بخوانید.
به گزارش ایسنا، جلسه علنی مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد و بررسی تقاضای دولت برای بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ با قید دو فوریت، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی (اعاده شده از شورای نگهبان)، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی (اعاده شده از شورای نگهبان) در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این جلسه همچنین تقاضای رسیدگی به لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن) از سوی عدهای از نمایندگان مطرح شد و مورد موافقت مجلس قرار گرفت.
ناطقین مجلس
آزادی خواه: سه قوه برای حمایت از تولید مامور هستند
نماینده مبارکه: کارمندان دولت و وزرا در شرایط جنگ ترکیبی نقش سربازان و فرماندهان را دارند
سرمدی: به وضعیت بازنشستگان توجه شود
عباسی: دولت دایره انتخاب خود را گستردهتر و از مشاوران کارآزمودهتر استفاده کند
بشیری: لایحه عفاف و حجاب با توجه به همه جوانب مسائل دینی و مذهبی بررسی شود
***
در ادامه جلسه علنی امروز، تقاضای دولت برای بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ با قید دو فوریت مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نمایندگان با تقاضای بررسی این لایحه با دو فوریت مخالفت کردند.
سپس تقاضای یک فوریت این لایحه به رای گذاشته شد که با آن نیز مخالفت شد، لذا این لایحه به صورت عادی اعلام وصول شد.
در جریان بررسی تقاضای دولت برای بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ با قید دو فوریت، رییس سازمان برنامه و بودجه که در صحن علنی مجلس حاضر شده بود، گفت: این لایحه، ناظر بر برخی مشکلات و موانع اجرایی کوچک است که مانع از اجرای کامل قانون بودجه به طور کامل می شود. با این اصلاحات کمک میشود احکام قانون بودجه روانتر اجرا شود.
داوود منظور در بخش دیگری از توضیحاتش با اشاره به اصلاحات مدنظر دولت در لایحه بودجه گفت: طبق قانون بودجه ۱۴۰۲، دولت مکلف به صادرات روزانه ۱.۴میلیون بشکه نفت شد که با تلاش های وزارت نفت توانستهایم از مرز ۱.۴ میلیون بشکه عبور کنیم از این رو از مجلس اجازه میخواهیم مازاد ظرفیت تولید نفت را صادر کنیم و منابع حاصل از صادرات را صرف توسعه زیرساخت و تکمیل طرحهای ناتمام و بازپرداخت بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی و صندوق توسعه ملی شود. این اجازه را دهید تا از ظرفیت صادرات نفت در شرایط صحت تحریم استفاده کنیم.
از دیگر دستورکارهای کار جلسه علنی امروز، بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی بود که با تصویب نمایندگان اصلاح شد.
در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی (اعاده شده از شورای نگهبان)، نمایندگان با اصلاح آن موافقت کردند.
بر این اساس با اختصاص ۲۲.۵ درصد از مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمانی، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی شامل زیربنا، مازاد بر تراکم، پایه مالی، افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح های توسعهای شهری و تغییر کاربری به تجاری به عنوان سهم مالک، برای بیمه کارگران ساختمانی موافقت شد.
اخطارها و تذکرات نمایندگان مجلس
بابایی: وضعیت مشاغل سخت و زیان آور درباره خبرنگاران مشخص شود
بیاتی: همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرا شود
فرخی: قرارگاههای نظارت بر بازار در استانها تشکیل شود
مقتدایی: به وضعیت زاینده رود رسیدگی شود
عسگری: نگاه ما رسیدن به خودکفایی گندم در سال آینده است
اوسطی: پول گندمکاران پرداخت شود
درخواست توضیح سلیمی از قوه قضائیه درباره خروج فرشهای سعدآباد از کشور در دولت قبل
اعظمی: جدا کردن سازمان سنجش از وزارت علوم نظارت مجلس را حذف میکند
***
در بخش دیگری از جلسه علنی امروز، سوال ملی مجتبی ذوالنوری از احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره عدم رعایت صرفه و منافع مردم و بیتالمال در واگذاری بخشی از سهام دولت از هولدینگ پتروشیمی خلیج فارس از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
تعدادی از نمایندگان مجلس هم در تذکرات کتبی خود به مسئولان کشور بر لزوم بازنگری در واردات بیش از نیاز برنج و حل مشکلات کشاورزان و کاهش قیمت برنج داخلی تاکید کردند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: برگزیده ها بودجه 1402 عفاف و حجاب مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب ثبت نام انتخابات مجلس دوازدهم پیش ثبت نام انتخابات مجلس برگزیده ها سيدابراهيم رئيسي انتخابات 1402 مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب ثبت نام انتخابات مجلس دوازدهم لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ کارگران ساختمانی جلسه علنی امروز شورای نگهبان دو فوریت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۸۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجهنویسی کشور؛ یکی در دولت احمدینژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجهنویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخابشدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شدهاند؛ نه میخواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیتهای خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعفها حوزههای اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قیدهای جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجهای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحققپذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولتها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کردهاند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدینژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آنها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشتهاند.
احمدینژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالیکه هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بیمعنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمدها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیقتر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدینژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجهنویسی زد؛ ولی همیشه ضربهای هم از سوی نمایندگانی وارد میشد که هدفشان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رایآوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود میکشند، دولت هم نان بودجهای خود را در این تنور داغ میپزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بیکلاه میماند و دهها نهاد بودجه میگیرند که کلمهای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناختهشده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحلهای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالیکه در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشهای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجهنویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیانگر رتبهی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشورهای جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشورها را رتبهبندی میکند.
در آخرین رتبهبندی ارائهشده ایران با ۲۴ امتیاز بههمراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارتهای درونسیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجهنویسی است.